چالش قانون پایانه‌های فروشگاهی طراحی روش پیاده‌سازی است/ معافیت مالیاتی بیشتر از درآمدهای مالیاتی!
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۰۹۳۱۲
افتتاحیه نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی در سازمان امور مالیاتی با حضور داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی، ۲۳ مهر ماه برگزار شد.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ همایش سالانه اقتصاد مقاومتی چندین سال است که توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی بر گزار می‌شود وخروجی آن مورد استفاده سیاست گذری در کشور قرار می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درآمدهای نفتی باید در پروژه‌های عمرانی استفاده شود
داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی، در ابتدا نظام مالیاتی را یکی از مولفه‌های اصلی مقاوم سازی اقتصاد دانست و گفت: بیشترین آسیبی که به اقتصاد از ناحیه تحریم‌های ظالمانه وارد می‌شود فشار‌هایی است که به تامین مالی دولت وارد می‌شود و نتایج آن ضعف دولت در ارائه خدمات عمومی خواهد بود. مالیت به عنوان یک منبع درآمدی پاک، مطمئن و پایدار بهترین پشتوانه دولت در ارائه خدمات است. انتظار این است که با اتکا به درآمدهای مالیاتی در بازه زمانی کوتاهی هزینه‌های جاری دولت را بتوان پوشش داد و در مرحله بعد کل بودجه دولت را تامین کرد.
وی ادامه داد: سایر منابع دولت مثل درآمدهای نفتی باید برای اهداف معین و فراتر از اداره امور جاری کشور استفاده شوند. درآمدهای نفتی باید به عنوان ثروت ملی انباشته شود و در اجراء طرح و پروژه‌های دولتی استفاده شوند. اگر بتوان فاصله بین مالیات بالقوه و مالیاتی که وصول می‌شود را کاهش داد قاعدتا این امر به خوبی مهیا خواهد شد.
۳۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی در سال ۱۴۰۰ بیشتر از درآمدهای مالیاتی
معاون وزیر اقتصاد به دلایل ایجاد فاصله بین مالیات بالقوه و بالفعل اشاره کرد و گفت: در نظام مالیاتی با معافیت‌های مالیاتی مواجه هستیم. در برآورد‌هایی که از اظهار نامه‌های مالیاتی داشته ایم مشخص شد حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت قانونی در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده بود در حالی که کل مالیات وصولی ما در سال گذشته ۳۳۰ همت بود. این یعنی سطح معافیت‌های ما قابل توجه است و حتی لازم است معافیت‌های مالیاتی را سامان دهیم. پیشنهاد‌هایی در این زمینه آماده شده است و در قالب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم موسوم به لایحه مالیات بر مجموع درآمد آورده شده است.
شناسایی یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مودی جدید در یک سال گذشته
منظور اجتناب مالیاتی را یکی از دلایل پایین بودن سطح درآمدهای مالیاتی دانست و گفت: مسئله دیگری که سازمان با آن مواجه است، اجتناب مالیاتی است. اجتناب مالیاتی آن زمانی رخ می‌دهد که مودی بتواند به عنوان پرداخت کننده مالیات با تفاسیری که از قانون انجام می‌دهد، مالیاتی کمتر از آنچه که باید پرداخت کند بپردازد و از همین طریق بین مالیات بالقوه و مالیات بالفعل فاصله ایجاد شود. بحث بعدی فرار مالیاتی است که به صورت بیش اظهاری هزینه ها، کم اظهاری درآمد‌ها یا عدم شناسایی مودی ظاهر می‌گردد. تلاش سازمان بر این است که هر سه قسمت فاصله درآمد مالیاتی قابل وصول و درآمد مالیاتی محقق شده کم شود. وصول یک میلیون و ۵۰۰ هزار اظهارنامه جدید در سال جاری گوشه‌ای از همین تلاش‌ها بود.
رئیس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: در جهت مالیات ستانی عادلانه رویکرد اصلی پ بهره برداری حداکثری از داده‌ها و اطلاعات اقتصادی است تا تشخیص مالیات بر اساس اطلاعات صورت بگیرد. بر این اساس رابطه ما با مودی بر اساس اطلاعات مستند صورت می‌گیرد تا از نظام مبتنی بر چانه زنی به سمت یک نظام مبتنی بر پایگاه‌های اطلاعات و درگاههای ارتباط با مودی حرکت کنیم. تا کنون همکاران بستر‌های خوبی را فراهم کرده اند، ولی تا نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم. اینکه ابلاغ‌های الکترونیک شده اند، اظهار نامه‌ها الکترونیک صادر می‌شود، مفاصا حساب الکترونیک صادر می‌شود و موارد از این دست خبر‌های خوبی در همین راستا است.
شناسایی مودیان پر خظر با استفاده از موتور‌های سنجش ریسک
منظور تحلیل داده‌های کلان را از اولویت‌های سازمان امور مالیاتی دانست و گفت: در قوانین جدید تاکید شده است حسابرسی مالیاتی بر اساس رسیک انجام شود. در نظام مالیاتی موتور ریسک طراحی شده است تا با استفاده از آن مودیان پر ریسک از مودیان کم ریسک تفکیک شوند و حسابرسی مالیاتی بر روی مودیان پر ریسک متمرکز شود. البته باید گفت در سنجش ریسک هنوز به حد مطلوب نرسیده ایم. جا دارد روی شاخص‌های شناسایی ریسک مودیان و شناسایی مودیان پر ریسک بر اساس داده‌ها بیشتر کار شود و در همین راستا انتظار داریم شما پژوهشگران رویکرد ما را نقد کنید تا موتور ریسک تقویت شود. با تکمیل موتور ریسک می‌توان اتظار داشت در دوره‌ای میان مدت فقط ۲۰ درصد پرونده‌ها رسیدگی شود یعنی اگر ما امسال حدود ۵ میلیون اظهار نامه دریافت کردیم حدود یک میلیون اظهار نامه حسابرسی شوند و مابقی را بر اساس خود اظهاری بپذیریم و در گام‌های بعدی این حجم را به سطوح کمتر کاهش دهیم. به طوری که مودی آنقدر دقیق اظهار نامه ارائه دهد و آن قدر بتوان به اظهار نامه‌های او اطمینان کرد که نیازی نباشد نظام مالیاتی سالانه چند میلیون اظهار نامه‌ها را رسیدگی کند.
وی تصریح کرد: تحولات در این زمینه وابسته به این است که پایگا‌های اطلاعاتی ما به اندازه کافی تقویت شود. اما جمع‌آوری اطلاعات کافی نیست باید بتوان انبوه داده‌های قابل استفاده را تحلیل کرد. دریاچه اطلاعاتی ما باید با پردازش‌هایی که به صورت سیستمی صورت می‌گیرد، به جایی برسد که رفتار‌های فرار مالیاتی به خوبی شناسایی شود و بتوان نقاط فرار مالیاتی را بهتر شناسایی کرد. استفاده از این روش‌های نوین و روز آمد در تحلیل داده‌ها یکی از اولویت‌های سازمان امور مالیاتی است. سازمان امور مالیاتی اعتقاد دارد می‌توان اطلاعات را به صورت گمنام در اختیار اندیشکده‌هایی قرار دهد تا آنها به داده کاوی بپردازند و الگو‌های فرار مالیاتی را تشخیص دهند. از این طریق همچنین ممکن است شرکت‌های صوری و کاغذی را به خوبی شناسایی کرد و الگو‌های رفتاری آنها را رصد نمود.
سختی‌های مسیر اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی
رئیس سازمان امور مالیاتی در ادامه به قانون پایانه‌های فروشگاهی اشاره کرد و گفت: موضوع مهم دیگر سامانه مودیان و قانون پایانه‌های فروشگاهی می‌باشد. پیاده سازی این قانون به گونه‌ای که بتواند یک دوره گذار نرم در نظام مالیاتی پیاده سازی شود تا بتواند از نظام اطلاعات لکه‌ای به نظام اطلاعات جامع رسید. این نیاز یک طراحی می‌خواهد. قانون وجود دارد ما هم بستر سخت افزاری و نرم افزاری اجراء قانون را فراهم کرده ایم، ولی در پیاده سازی این قانون به گونه‌ای که بتوان تمام اطلاعات خرید و فروش تمام واحد‌های اقتصادی را به ریزداده تبدیل کرد و آنها را در پایگاه ذخیره سازی ثبت کرد تا بر اساس آن مالیات بر عملکرد را تشخیص داد دشوار است.
وی افزود: ما در لایحه‌ای که به عنوان اصلاحیه قانون پایانه‌های فروشگاهی طراحی کردیم و الان در مجلس در حال رسیدگی است برنامه گذار را پیشنهاد داده ایم. با این وجود در طراحی شیوه پیاده سازی این قانون به کمک شما نیاز داریم چراکه شیوه پیاده سازی قانون از خود قانون پیچیده‌تر است. یعنی چگونه قانون را اجرا کنیم که بدون ایجاد نارضایتی در مودیان قانون به صورت تدریجی و آرام پیاده سازی و اجراء شود. از سال ۱۳۷۸ که قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور اجراء شد تا امروز صرفا ۶۰۰ هزار ثبت نام ارزش افزوده داشته ایم. در حالی که طبق داده‌ها بین هفت تا هشت میلیون فعال اقتصادی در کشور داریم که اکثرا هنوز به عنوان مودی مالیات بر ارزش افزوده فراخوان نشده اند. یعنی بعد از ۱۴ سال از شروع قانون مالیات بر ارزش افزوده فقط ۶۰۰ هزار مودی درگیر این قانون شده اند و ما قرار است در قانون پایانه‌های فروشگاهی ۷ تا ۸ میلیون مودی جدید را درگیر مالیات بر ارزش افزوده کنیم و این طراحی عملیات می‌طلبد. البته بعد از اجرا این قانون نظام مالیاتی ما تبدیل به نظام مالیاتی جهان ترازِ داده محورِ سامانه مبنا خواهد شد.
رئیس سازمان امور مالیاتی در انتهای سخنان خود ضمن ابراز علاقه نسبت به دریافت نقد عملکرد نظام مالیاتی در اجراء پایه‌های مختلف مالیاتی از کارشناسان گفت: باید برخی ظرفیت‌های مغفول مورد توجه قرار گیرد به عنوان مثال مالیات مستغلات در کشور بر خلاف ظرفیت بالایی که دارد سهم اندکی از درآمدهای مالیاتی کسب کرده است. به عنوان مثال در ماده ۷۷، در بحث مالیات بساز بفروش ها، مالیات نقل وانتقال املاک اعم تجاری و مسکونی، مالیات خانه‌های خالی و مالیات خانه‌های لوکس انواع مالیات مستقلات در نظر گرفته شده است، ولی در این زمینه به ظرفیت بخش مستغلات بی توجهی شده است. چرا نتوانستیم مالیات خانه‌های خالی را اجراء کنیم آیا ماده ۵۴ مکرر اشکال دارد؟ آیا خود اظهاری می‌تواند مبنا مالیات بر خانه‌های خالی باشد؟ چرا ما در وصول مالیات بر خانه‌های خالی نا موفق بودیم؟ آیا ضعف به سازمان امور مالیاتی باز می‌گردد؟ بنده اعلام می‌کنم خیر! سازمان امور مالیاتی از تمام ظرفیت خود استفاده کرده است، ولی وقتی مبنا اطلاعات خانه‌های خالی اشتباه است و بعضا به دلیل عدم اعلام خود اظهاری خانه به عنوان خانه‌های خالی شناسایی شده است. وزارت راه و شهرسازی ۵۲۰ هزار رکورد به ما داده است، اما ما همین الان هم نمی‌دانیم چه میزان از این خانه‌های خالی را می‌توان برایش مالیات در نظر گرفت.
وابستگی به درآمد های نفتی منجر به عدم رشد نظام مالیاتی می شود
مهدی طغیانی، سخنگو کمیسیون اقتصادی مجلس، به مولفه های مقاوم سازی اقتصادی اشاره کرد و گفت: مقاوم سازی اقتصاد بدون مقاوم‌سازی زیرساخت‌هایی مثل نظام مالیاتی شدنی نیست. نظام مالیاتی آن زمانی به مقاوم‌سازی اقتصاد کمک خواهد کرد که فراگیر و عادلانه باشد. متاسفانه به دلایل تاریخی از جمله اینکه نفت در اقتصاد ایران همواره حضور پر رنگی داشته است، نظام مالیاتی جایگاه مطلوب خود را در اقتصاد پیدا نکرده. اگر قرار باشد سازمان امور مالیاتی در هر کدام از وظایفی که برعهده دارد موفق باشد، کل اجزاء نظام اقتصادی باید با آن همکاری کند. در این مجلس تجربه ای داشتیم که بدلیل نقص یک بخش از سیستم کل قانون بی ثمر شد و آن اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم یا مالیات بر خانه های خالی بود. ما نمی‌توانیم در قانون ستون فقراتی به نام سامانه املاک و اسکان در نظر بگیریم و بدون شکل گیری آن بخواهیم قانون اجرایی شود. این عدد 520 هزار خانه خالی معرفی شده بر اساس قانون فعلی نیست، بلکه بر مبنای قانون قبلی است. وزارت راه و شهرسازی قائل به اجراء این قانون نبود و از آن جایی که در بیان نمی‌توانست اظهار کند در عمل سامانه املاک و اسکان را شکست. در حالی که این سامانه بیشترین امکان را نه برای مالیات بلکه برای خود برنامه ریزی حوزه مسکن داشت.
بررسی مسائل در قالب طرح سیاستی به جای ارائه نظرات در چارچوب ساختار های آزار دهنده آکادمیک
موحدی بک نظر، رئیس مرکز آموزش سازمان امور مالیاتی، هدف همایش را ارائه طرح های سیاستی دانست و گفت: ما در این همایش به دنبال قوام بخشی نظری حل مسائل مالیاتی مبتنی بر الگو اقتصاد مقاومتی هستیم و قصد داریم فاصله بین حوزه اجرا با تصمیم سازی را کاهش دهیم. بر این اساس در این همایش اصالت را به ارائه رویکرد های سیاستی داده ایم و موانع ساختاری و نظام‌مند پژوهش آکادمیک را حذف کردیم. تلاش بر این بود تا محورها حالت انتزاعی نگیرند بلکه ناظر بر مسائل سازمان امور مالیاتی باشند تا ورود نخبگان منجر به بهره وری حداکثری شود. طرح های سیاستی این همایش به مطالعه مسائلی مثل مرور تجربیات قبلی، مرور تجربیات جهانی، بررسی ابعاد داده‌های اقتصادی ناظر بر مسائل و طراحی مدل‌های اقتصادی برای حل مسائل سازمان امور مالیاتی می پردازد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: داود منظور اندیشکده اقتصاد مقاومتی سازمان امور مالیاتی قانون پایانه های فروشگاهی رئیس سازمان امور مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده درآمد های مالیاتی مقاوم سازی اقتصاد اقتصاد مقاومتی درآمد های نفتی اظهار نامه ها خانه های خالی نظام مالیاتی اقتصاد مقاوم قانون مالیات فرار مالیاتی دانست و گفت پیاده سازی درآمد ها بر اساس داده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۰۹۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس در این هفته| ساماندهی اجاره و اصلاح مالیات بر سوداگری
نمایندگان مجلس این هفته ۳ روز جلسه علنی داشتند که در این نشست‌ها ، به مصوباتی در حوزه تعیین مجازات برای قاچاق اسلحه، ساماندهی اجاره خانه‌ها ، اصلاح قانون مالیات بر سوداگری پرداختند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در این هفته 3 روز جلسه علنی داشتند که مصوباتی از جمله تعیین مجازات‌هایی برای قاچاق اسلحه ، تشکیل سازمان«سپند» ، ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی و اصلاح قانون مالیات بر سوداگری داشتند که خلاصه جلسات نمایندگان در این هفته را در ادامه می‌خوانیم:
جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در ابتدای این جلسه، محمد باقر قالیباف با اشاره به فرا رسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: فرارسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران را به همه پاسداران عزیز که پشتیبان امنیت و آرامش کشور و مرزهای ما و همچنین مایه دلگرمی مظلومان جهان و خصم زورگویان و سلطه‌گران هستند، تبریک می‌گویم.
در جلسه علنی روز یکشنبه و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، بهارستان‌نشینان ماده هفت طرح مذکور را به تصویب رساندند که بر اساس آن کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم به نفع دولت ضبط می‌شود.
همچنین با مصوبه مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان مرجع ارزش گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز تعیین شد. علاوه بر این با موافقت وکلای ملت با ماده 8 و 9 طرح مذکور نیز مشخص شد که چه سلاح و مهمات قاچاقی به نفع دولت مصادره شده و یا اینکه مجازات آن جزای نقدی خواهد شد.
بنابراین گزارش، همچنین با تصویب نمایندگان مشخص شد که هر شخص در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفاء، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید به مجازات حبس درجه 6 محکوم می‌شود.
در ادامه این جلسه بهارستان‌نشینان همچنین قاچاق اسلحه در فضای مجازی را جرم‌انگاری و تصویب کردند که ارتکاب جرائم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.
همچنین در مصوبه ای دیگر نیز مقرر شد که وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی، به نفع دستگاه کاشف ضبط شود.
*تشکیل سازمان«سپند»
دستورکار بعدی نمایندگان در این جلسه بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی، موسوم به طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع، بود که پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات آن به تصویب رسید.
همچنین در جلسه علنی روز یکشنبه، تقاضای اعمال دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست ایران مطرح شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.
*جزئیات جلسه علنی روز دوشنبه
جلسه علنی روز دوشنبه مجلس نیز به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد که ادامه بررسی جزییات طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع) در دستورکار نمایندگان قرار داشت که مواد یک و 2 این طرح به تصویب رسید.
همچنین با موافقت با مواد 3 و 4 طرح مذکور نیز به سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مجوز دادند برای اجرای ماموریت‌های خود با تصویب ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به ایجاد پژوهشکده و شرکت‌های تخصصی تابعه اقدام کند.
بهارستان‌نشینان همچنین مصوب کردند که سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی مشمول کلیه امتیازات، ترجیحات، تخفیفات و اولویت‌های قانونی در مورد صنایع دفاعی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان شود.
در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه ، نمایندگان در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع اظهارات موافقان و مخالفان این درخواست، با این تقاضا مخالفت کردند.
در بخش دیگری از جلسه علنی روز دوشنبه ، تقاضای دو فوریت درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم مطرح شد و نمایندگان بعد از استماع نظرات مخالفان و موافقان با دو فوریت این طرح مخالفت کردند سپس یک فوریت آن به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.
بنابراین گزارش، وکلای ملت همچنین در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره کلیات و جزئیات لایحه دوفوریتی تمدید مدت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، با تصویب این لایحه موافقت کردند و مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/4/13 را به مدت 2 سال تا 13 تیر 1404 تمدید کردند.
*ارسال گزارش کمیسیون کشاورزی به قوه قضائیه
بنابراین گزارش، جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس هم به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در این جلسه ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی رفع و تصویب شد و بر این اساس نمایندگان سازمان امور مالیاتی را موظف کردند هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی بپذیرد.
همچنین مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام کند.
علاوه بر این با تصویب مجلس مقرر شد که اشخاص تجاری درباره فعالیت‌های خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی نداشته باشند.
طبق این گزارش، با اصلاح ماده 6 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی هم کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص غیرتجاری به‌صورت پیش فرض «حساب غیرتجاری» و کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب می‌شوند.
همچنین وکلای‌ملت در مصوبه‌ای دیگر، بانک مرکزی را موظف کردند نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام کرده و به هر یک از آنها شناسه یکتا اختصاص دهد.
با اصلاح مواد 10 و 11 طرح مذکور وکلای ملت صورتحساب‌هایی را از پرداخت از مالیات بر سوداگری و سفته بازی مستثنی کردند.
در مصوبه ای دیگر از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شد.
نمایندگان همچنین مواردی را مصوب کردند که در صورت انتقال دارایی مشمول مالیات نمی‌شوند.
در جلسه علنی روز سه‌شنبه که به روزهای نظارتی مجلس معروف است، سلمان اسحاقی- سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان، گزارش کمیسیون متبوعش درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را قرائت کرد و نمایندگان با اعمال ماده 234 و ارجاع گزارش به قوه قضائیه مخالفت کردند.
در بخش دیگری از جلسه علنی این روز ، نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس، این گزارش را به قوه قضاییه ارجاع دادند.
در بخش پایانی از جلسه روز سه‌شنبه ، رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، در دستورکار بود که نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان با اعمال اصلاحات عبارتی در ماده 11 طرح مذکور موافقت کردند.
انتهای‌پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد